ثلاث وثائق تكشف توغل أمن الدولة داخل المؤسسات التعليمية

اضغط على الصورة لمشاهدتها بالحجم الطبيعي

·       مستند يكشف توغل جهاز مباحث أمن الدولة داخل المؤسسات التعليمية

·       يكشف المستند وجود إدارة أمنية داخل المؤسسات التعليمية تعمل على نقل معلومات متكاملة عن كافة الأنشطة التي تتم داخل المؤسسات التعليمية .

·       يكشف المستند خطابات موجهة من الإدارة الأمنية في المؤسسات التعليمية المختلفة إلي جهاز مباحث أمن الدولة حول لاستفسار عن قبول أوراق مجموعة من الطلبة الأجانب .

·       يكشف المستند رد جهاز مباحث أمن الدولة بقبول عدد من الطلبة ورفض عدد آخر وفقا للتحريات الأمنية حول النشاط السياسي للطالب وأسرته .

·       كشف أحد المستندات عن تحريات مباحث أمن الدولة عن طفل يبلغ من العمر 5 سنوات لقبول أوراقه للتعلم بمؤسسة تعليمية مصرية .

رجل سلفي يصل مع المقتحمين لمقرات التعذيب ويشرح أدوات التعذيب

رجل سلفي يصل مع المقتحمين لمقرات التعذيب ويشرح أدوات التعذيب وكيف كانوا يستخدمونها عليه والوضعيات المختلفة التي تم تعليقه عليها ويشرح المزيد من الادوات الغيبه التي لم يفهم مغزاها الواقفون وقام هو بشرحها 

وثيقة مسربة تأمر مقرات امن الدولة بإعدام الارشيف لديها والمواد السرية على خلفية المظاهرات

وثيقة تأمر في تعميم رسمي لمقرات امن الدولة بالتخلص من جميع الارشيف التي لديها والتخلص من الملفات التي بداخلها من خلال الفرم والتقطيع وتفادي الحرق والأمر بعدم الاحتفاظ بأي صور من الملفات السرية للغاية بل الاحتفاظ بنسخة واحدة فقط والامر بالغاء الارشيف كليا

تاريخ جهاز امن الدولة المصري

في عام 1913 وفي ظل الاحتلال الانكليزي لمصر تم إنشاء جهاز للأمن السياسي، لتتبع الوطنيين والقضاء على مقاومتهم للاحتلال، سمي "قسم المخصوص" ، ويعد أقدم جهاز من نوعه في الشرق الأوسط. وقد استعان الانكليز في إنشائه ببعض ضباط البوليس المصري، وتولى ادارته لأول مرة اللواء سليم زكي حكمدار القاهرة، الذي كان مقرباً من المحتل. وبعد توقيع معاهدة 1936 تشكلت إدارتان للقلم السياسي، واحدة للقاهرة والأخرى للاسكندرية، بالاضافة إلى 'قسم مخصوص' يتبع السراي مباشرة، ويرأسه قائد البوليس الملكي، ولم يكن لوزارة الداخلية أية ولاية على هذا القسم، حيث كان قائده يتلقى أوامره مباشرة من الملك.

وعلى الرغم من التغيرات الجذرية العميقة التي قامت بها ثورة 23 يوليو في شتى مناحي الحياة المصرية، إلا أنه، وهو الأمر المذهل، ظل كثيراً من آليات عمل القلم المخصوص مستمرة، واعتنقها الجهاز النظير الذي أقامته حكومة الثورة في اب/ أغسطس 1952 تحت اسم 'المباحث العامة'، ثم أعاد أنور السادات بعد انفراده بالحكم تسميته 'بمباحث أمن الدولة'، ثم تغيرت لافتته إلى ' قطاع مباحث أمن الدولة'، وأخيراً سمى 'جهاز أمن الدولة'. ظلت وظيفة ومهام رجل أمن الدولة من دون تغيير يذكر في كل العصور واستمرت آليات عمله من دون تغيير يذكر، اللهم إلا إضافة المزيد من الصلاحيات والسلطات والتغول على كل مؤسسات الدولة، انتقاصاً من حقوق المواطنين وانتهاكاً لحرياتهم الأساسية^{[بحاجة لمصدر]}.

وصار تقليداً معتمداً في الدولة المصرية أن قيادات أمن الدولة عندما تنهي عملها اللاإنسانى بجهاز أمن الدولة تنتقل لتولى مناصب سياسية مهمة كوزراء ومحافظين ورؤساء هيئات ومصالح حكومية. فقد تولى وزارة الداخلية من أبناء جهاز أمن الدولة اللواء عبد العظيم فهمى، وممدوح سالم ( وزيراً للداخلية ثم رئيسا للوزراء) وسيد فهمي، وحسن أبوباشا، وأحمد رشدي، وحبيب العادلي. إن نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير مرهون في جانب كبير منه، في اصلاح جهاز أمن الدولة ، الذي استحل حرمات المواطنين وحرياتهم من دون مساءلة لعقود طويلة.

أنشئ الجهاز، بهدف حماية الأمن المصري، ومحاربة الإرهاب والتطرف وكل ما يهدد الأمن المصري.

كما أن العاملين في جهاز مباحث أمن الدولة يرشح بعضهم للمناصب الأمنية في مصر كرئاسة وزارة الداخلية بالإضافة إلى أن ضباط مباحث أمن الدولة يتمتعون بمميزات مادية ومعنوية عن غيرهم من ضباط الشرطة، هذا بالإضافة استغلال بعض الذين كانوا يعملون بهذا الجهاز لنفوذهم وسطوتهم في القيام بشتى أنواع الفساد من تجارة في المخدرات، والأسلحة ، وهم أكبر مافيا للأراضي

أمن الدولة يفكر في حل الجهاز بشكل صوري لامتصاص غضب الشارع

وثيقة تكشف  خطة لجهاز امن الدولة لحل الجهاز بشكل صوري بهدف امتصاص غضب الشارع ومن ثم اعادة تشكيلة بنفس الأهداف والنظام والاشخاص تحت مسمى جديد واستغلال الاعلام للايحاء بحل الجهاز وتمثل هذه الوثيقة اقتراح برؤية 

نبذة عن التعذيب في أمن الدولة

التعذيب أمر منهجي في هذا الجهاز القمعي ، وكل مكاتب أمن الدولة بها أماكن وأدوات للتعذيب ولا تخضع لأي تفتيش أو رقابة، وربما يصل التعذيب إلى حد القتل ،

قدذكر المئات من المعتقلين السابقين من قبل جهاز أمن الدولة حدوث تجاوزات شديدة بحقهم، من إهانات وضرب، واعتداءات جنسية وصعق بالكهرباء وإطفاء السجائر في جميع أنحاء الجسد ، الضغط على المعتقلين ليعترفوا بأشياء لم يرتكبوها. أكدت هذه الأخبار أن التعذيب يستخدم بشكل أساسي وعلى نطاق واسع كل المعتقلين الخارجين من السجون ومن تحقيقات أمن الدولة مما يجعل من الصعب تكذيبها نظرا للسمعة السيئة التي يتمتع بها الجهاز في مصر.

ومن المعروف ان مؤسس مباحث امن الدوله هو اللواء صلاح دسوقي الششتاوي محافظ القاهره الاسبق والساعد الايمن لجمال عبد الناصر داخل جهاز الشرطه

و يطالب الأن ثوار 25 يناير بالغاء هذا الجهاز

فى يوم 4 مارس 2011 تم اقتحام مقر امن الدولة بالاسكندرية بمبنى الفراعنة والعثور على وثائق ومستندات مفرومة ومحروقة .

فى يوم 5 مارس 2011 تم اقتحام المقر الرئيسى لمباحث امن الدولة بمدينه نصر والعثور على وثائق ومستندات مفرومة ومحروقة .

طلب امن الدولة لوسائل الاعلام بأن تعمل علي بث الإشاعات عبر جميع وسائلها

تظهر الوثيقة طلب امن الدولة لوسائل الاعلام بأن تعمل علي بث الإشاعات عبر جميع وسائلها وتدعي بوجود أعمال سلب ونهب، وذلك عن طريق الاتصال من قبل عناصر نسائية هاتفيا وقيامهن بالبكاء لبث حالة الهلع عند المواطنين

وثائق مسربة عن دور وزارة الداخلية في تفجيرات كنيسة القديسين بالاسكندرية

 وثائق مسربة عن دور وزارة الداخلية  في تفجيرات كنيسة القديسين بالاسكندرية

معلومات عن القضية

كشف دبلوماسي بريطاني أمام دوائر قصر الاليزيه الفرنسي، عن سبب إصرار إنكلترا على المطالبة برحيل الرئيس المصري وفريقه، خصوصاً أجهزة وزارة الداخلية التي كان يديرها الوزير حبيب العدلي، والسبب هو أن المخابرات البريطانية تأكدت، ومن المستندات الرسمية المصرية الصوتية والورقية، أن وزير الداخلية المصري المقال حبيب العادلي كان قد شكل منذ ست سنوات جهازاً خاصاً يديره 22 ضابطاً، وعداده من بعض أفراد الجماعات الإسلامية التي قضت سنوات في سجون الداخلية، وعدد من تجار المخدرات وفرق الشركات الأمنية، وأعداد من المسجلين خطراً من أصحاب السوابق، الذين قُسموا إلى مجموعات حسب المناطق الجغرافية والانتماء السياسي، وهذا الجهاز قادر على أن يكون جهاز تخريب شامل في جميع أنحاء مصر في حال تعرض النظام لأي اهتزاز ..

كما كشفت المخابرات البريطانية أن الرائد فتحي عبد الواحد المقرب من الوزير السابق حبيب العدلي، بدأ منذ يوم 11 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بتحضير المدعو أحمد محمد خالد، الذي قضى أحد عشر عاماً في سجون الداخلية المصرية، ليقوم بالاتصال بمجموعة متطرفة مصرية، لدفعها إلى ضرب كنيسة القديسيْن في الإسكندرية، وبالفعل قام أحمد خالد بالاتصال بمجموعة متطرفة في مصر اسمها (جند الله)، وأبلغها أنه يملك معدات حصل عليها من غزة يمكن أن تفجر الكنيسة لـ"تأديب الأقباط"، فأعجب محمد عبد الهادي (قائد جند الله) بالفكرة، وجنّد لها عنصراً اسمه عبد الرحمن أحمد علي، قيل له إنك ستضع السيارة وهي ستنفجر لوحدها فيما بعد، لكن الرائد فتحي عبد الواحد كان هو بنفسه من فجر السيارة عن بعد، بواسطة جهاز لاسلكي، وقبل أن ينزل الضحية عبد الرحمن أحمد علي من السيارة، وكانت الجريمة المروعة التي هزت مصر والعالم ليلة رأس السنة الماضية .

تم توجه الرائد نفسه فوراً إلى المدعو أحمد خالد، وطلب منه استدعاء رئيس جماعة (جند الله)؛ محمد عبد الهادي، إلى أحد الشقق في الإسكندرية، لمناقشته بالنتائج، وفور لقاء الاثنين في شقة في شارع الشهيد عبد المنعم رياض بالإسكندرية، بادر الرائد فتحي إلى اعتقال الاثنين ونقلهما فوراً إلى القاهرة بواسطة سيارة إسعاف حديثة جداً، واستطاع الوصول بساعتين ونصف إلى مبنى خاص في منطقة الجيزة بالقاهرة تابع للداخلية المصرية، حيث حجز الاثنين لغاية حدوث الانتفاضة يوم الجمعة الماضي، وبعد أن تمكنا من الهرب لجآ إلى السفارة البريطانية في القاهرة حفاظاً على سلامتهما، وقال الدبلوماسي البريطاني، إن القرار في تفجير الكنيسة جاء من قبل النظام المصري لعدة الأسباب أهمها:

1ـ الضغط الذي يمارَس على النظام من قبل الداخل المصري والخارج العربي والإسلامي لمواصلته محاصرة مدينة غزة، لذا فإن اتهام (جيش الإسلام) الغزاوي بالقيام بالعملية يشكل نوعاً من دعوة المصريين لاتهام "المسلحين" في غزة بتخريب مصر لكسب نوع من الوحدة الوطنية حول النظام القائم، وإيهام العالم الخارجي بأنه يحمي المسيحيين .

2 ـ إعطاء هدية لنظام العبري في تل أبيب، ليواصل حصاره على غزة، والتحضير لعملية كبيرة عليها، وتأتي هذه الهدايا المصرية للكيان الإسرائيلي ليستمر قادة إسرائيل في دعم ترشيح جمال مبارك لرئاسة مصر في كل أنحاء العالم .

3 ـ نشر نوع من الغطاء على النظام المصري داخل مصر يخوله الانتقال حينذاك من حمى تزوير الانتخابات إلى اتهام الإسلاميين بالتطرف والاعتداء على المسيحيين، لكي يحصل النظام على شرعية غربية بنتائج الانتخابات المزورة، وحقه في اعتقال خصومه، كما حصل بعد الحادثة، حيث بلغ عدد المعتقلين الإسلاميين أكثر من أربعة آلاف فرد .

وختم الدبلوماسي البريطاني أن نظام مبارك فقد كل مسوغات شرعيته، بل إن عملية "الكنيسة" قد تدفع الكثير من المؤسسات الدولية والأهلية إلى المطالبة بمحاكمة هذا النظام، ناهيك عما فعله بالشعب المصري طوال ثلاثين عاماً، والأهم ما قام به في الأسبوع الأخير